الباب التاسع عشر : تطبيق الشريعة الإسلامية

مفاتيح الألون

الأخضر : آيات قرآنية 

الأزرق : مصادر إسلامية أخرى 

البرتقالي : روابط تستطيع الضغط عليها للوصول إلى المصدر الأصلي

 ملحوظة : إذا أردت التأكد بنفسك اضغط على اسم الحديث وسينقلك إلى مصدر إسلامي معتمد لهذا الحديث .

 

سؤال جريء 176  الحدود الإسلامية في ظل المواثيق الدولية قصص حقيقية من قطع أذن وقطع يد ورجم الزاني ومصدر قطع

يد سارق من قبل الإسلام من خلال بن المغيرة 

 

سؤال جريء 287 هل تصلح الخلافة الإسلامية كنظام حكم ؟ الجزء الأول :

 

سؤال جريء 288 هل تصلح الخلافة الإسلامية كنظام حكم؟ الجزء الثاني نظرة على

الخلافة الأموية والعباسية:

 

سؤال جرئ 293 هل تصلح الشريعة الإسلامية للعالم المعاصر ؟

 

أ)آية تطبيق الحدود : من القرآن والسنة النبي يقطع الأيدي والأرجل ويخزق العيون ثم يتركهم ليموتوا في الصحراء من العطش ثم يحرق جثثهم

1)من القرآن:
قصة العرنيين من المائدة : 33 وهي أساس تطبيق حد الحرابة في الإسلام مثل قطع يد السارق فالعرنيين قدموا للرسول فأمر أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل أما هم فقتلوا راعي النبي وهربوا فأرسل الرسول رجال خلفهم فلحقوهم وقبضوا عليهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وأعمي أعينهم وألقاهم في الصحراء حتى ماتوا من العطش ثم أحرق جثثهم بالنار.

قصة العرنيين من المائدة : 33 وهي أساس تطبيق حد الحرابة في الإسلام مثل قطع يد السارق فالعرنيين قدموا للرسول فأمر أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل أما هم فقتلوا راعي النبي وهربوا فأرسل الرسول رجال خلفهم فلحقوهم وقبضوا عليهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وأعمي أعينهم وألقاهم في الصحراء حتى ماتوا من العطش ثم أحرق جثثهم بالنار .

ما قاله الله على لسان محمد وفعله محمد في العرنيين كما سنرى في سورة المائدة 5 : 33 : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

 

 في تفسير القرطبي لهذه الآية أنها نزلت في العرنيين قال :{روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك : أن قوما من عكل – أو قال من عرينة – قدموا على رسول الله صلى الله.عليه وسلم فاجتووا (دخلوا) المدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ، وألبانها فانطلقوا ، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم (الغنم) ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم ، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله . وفي رواية آخري: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ………..وفي بعض الروايات عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعدما قتلهم }

 

وتفسير الطبري لهذه الآية 

11811 – حدثني محمد بن خلف قال : حدثنا الحسن بن حماد ، عن عمرو بن هاشم ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جرير قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة ، حفاة مضرورين ، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما صحوا واشتدوا ، قتلوا رعاء اللقاح ، ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم . قال جرير : فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم ، فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وسمل أعينهم ، وجعلوا يقولون : “الماء”! ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : “النار”! حتى هلكوا . قال : وكره الله عز وجل سمل الأعين ، فأنزل هذه الآية : ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” إلى آخر الآية . [ ص: 248] 

قال:{ فكان أنس بن مالك يقول ذلك، غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم}.

 

قصة العرنيين من (المائدة : 33) هي أساس تطبيق حد الحرابة في الإسلام مثل قطع يد السارق وهذه الصور هي لضحايا تطبيق حد الحرابة  في الإسلام ، وهناك سؤال يطرح نفسه الآن ماذا لو تبين براءة السارق بعد قطع يده؟!

   

مقطع فيديو يوضح القصاص الإسلامي بقتل رجل عبر جز رقبته وكما تلاحظ قد تم قطع يديه ورجليه قبل قتله وهذا تطبيق لسورة المائدة   5 : 33 : إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  (لاحظ كل ما يعني منفذ القصاص هو ألا تلطخ جلبيته ناصعة البياض بدم المقتول )

 

            

             صورة لرجم زانية في الإسلام            الخطوات الدموية لتنفيذ حد الرجم في الإسلام  

      

  من القرآن النبي يقطع الأيدي والأرجل ويخزق العيون ثم يتركهم ليموتوا

 

محمد مثًل بالعرنيين قطعًا وتحريقًا : عن أنس ابن مالك ، أن ناسًا من عُرينة قدمُوا علي رسول الله ، بالمدينة ، فاجتووها ، فقال لهم رسول الله إن شئتم أن تخرجوا إلي إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ، ففعلوا ، فصحوا ، ثم مالوا علي الرعاة فقتلوهم ، وارتدوا عن الإسلام ، وساقوا ذود رسول الله ، فبلغ ذلك النبي ، فبعث في أثرهم ، فأتي بهم ، فقطَع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتي ماتوا . ( صحيح مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب حكم المحاربين والمرتدين ) .

عن أنس بن مالك ، أن رهطاً من عُكل ثمانية قدموا علي النبي فاجتووا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أبغِنا رسلاً ، قال : ما أحد لكم إلا أن تلحقوا بالذود ، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتي صحوا وسمنوا ، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم . فأتي الصريخ النبي ، فبعث الطلب ، فما ترجَل النهار حتي أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، ثم أمر بمسامير فأُحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرَة يستسقون فما يُسقون حتي ماتوا . ( صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب إذا حرَق المشرك هل يُحرَق ؟ )

ب)تطبيق الحدود من كتاب الأم للشافعي (فقه):

ب)تطبيق الحدود من كتاب الأم للشافعي (فقه) > فِي الْمُرْتَدِّ والشافعي هو أحد الأئمة الأربعة لدى السُنة

فَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا، وَإِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالاً قَتِّلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ وَنَفْيُهُمْ أَنْ يُطْلَبُوا فَيُنْفَوْا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فَإِذَا ظُفِرَ بِهِمْ  .

 

كتاب الأم للشافعي » كتاب الحدود وصفة النفي » قطع الأطراف كلها:

قطع الأطراف كلها

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته .    ( قال الشافعي ) رحمه الله : فبهذا نأخذ فإذا سرق السارق أولا قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الخامسة حبس وعزر ويعزر كل من سرق إذا كان سارقا ، من جنى يدرأ فيه القطع فإذا درئ [ ص: 163 ] عنه القطع عزر ( قال الشافعي ) ويقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه وأقر به من السلامة وكان الذي أعرف من ذلك أن يجلس ويضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة حديدة ثم يحسم وإن وجد أرفق وأمكن من هذا قطع به ; لأنه إنما يراد به إقامة الحد لا التلف . .

ج)معاملة المسيحيين بحسب الشريعة الإسلامية

الجزية أو القتل (آية29) :
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ سورة التوبة 9 : 29

تفسير ابن كثير :
وقوله : حتى يعطوا الجزية ) أي : إن لم يسلموا ، عن يد ) أي : عن قهر لهم وغلبة ، ( وهم صاغرون) أي : ذليلون حقيرون مهانون . فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ، بل هم أذلاء صغرة أشقياء ، كما جاء في صحيح مسلم ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه .
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم ، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ ، من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال :كتبت لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين صالح نصارى من أهل الشام :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ، ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ، ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين ، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، ولا نئوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركا ، ولا ندعو إليه أحدا ؛ ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم ، في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نكتني بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور ، وأن نجز مقاديم رءوسنا ، وأن نلزم زينا حيثما كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وألا نظهر الصليب على كنائسنا ، وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نجاورهم بموتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، وأن نرشد المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم .
[ ص: 134 ] قال : فلما أتيت عمر بالكتاب ، زاد فيه : ولا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا ، وقبلنا عليه الأمان ، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا ، فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.

 

شرح تفسير ابن كثير :
( حتى يعطوا الجزية ) لآنهم لم يسلموا .
عن يد ) مقهورين مغلوبين
وهم صاغرون ) مذللون حقيرون مهانون .لذلك لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ، بمعني لا يجوز أن يكونوا فوق المسلمون ولا يجوز أن نكرمهم فهم أذلاء صغار أشقياء ، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي قال : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه . بمعني إذا التقيت في الطريق بهودي أو مسيحيي فلا تباء بألقاء التحية ويجب أن تجبره أن يسير في الجزء الضيق من الطريق ويترك لك الجزء الواسع

 

وذكر الرسالة التي أجبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المسيحيين من أهل الشام أن يرسلوه له و فيه القواعد المنظمة للتعامل مهم وهي كما شرح ابن كثير هي في الأساس لإذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم:
كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا :
إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا :
1)(ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ، ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها) بمعني نتعهد ألا نبني أو نجدد أي كنيسة حتي لو كامت قد خربت
2)(وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم )بمعنى ألا نمنع كنائسنا من أن ينزلها أحد من المسلمين وأن نترك أبوابها مفتوحة لكل عابر سبيل وإذا مر بالكنيسة أحد المسلمين سوف نقوم بإطعامه لمدة لمدة ثلاث أيام .
3)(أن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم ، في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ،لا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نكتني بكناهم) بمعنى أ نحترم المسلمين وإذا أرادوا الجلوس في مجالسنا نقوم لهم ولا نتشبه بهم في الملابس أو العمامة أو النعل ولا نتكلم مثلهم .
4) (ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، وأن نجز مقاديم رؤوسنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وألا نظهر الصليب على كنائسنا) بمعني ألا نركب الخيال وألا نحمل السيوف ويجب أن نحلق الجزء الأمامي من رؤوسنا . يجب أن يشدوا الزنانير علي وسطهم لتمييز لبسهم عن المسلمين ( زنارات مثل الخيط الغليظ يعقده فى وسطه كل واحد منهم )
المثيرة للدهشة أن عمر بن الخطاب أضاف ألا نضرب أحدا من المسلمين وإذا خالفنا ذلك فيحل لكم معاملتنا كمنشقين .

د)مقالات حول الموضوع

 

* للكاتب علاء الإسواني :

 

قبل أن تقطعوا أيدينا!

19\11\2012    علاء الأسواني

«هل أنت مسلم؟! إذا كنت مسلمًا لماذا تعارض تطبيق شرع الله؟! إن مَن يرفضون تطبيق الشريعة ليبراليون وشيوعيون ، عملاء الغرب وأعداء الإسلام ، فهل أنت منهم؟!».. هذه الأسئلة هى التى يتوجه بها الإخوان والسلفيون إلى الناس (خصوصا البسطاء منهم) لكى يؤثروا فى عواطفهم الدينية ويحشدوهم فى مظاهرات ويدفعوهم إلى اتخاذ المواقف التى تحقق المكاسب السياسية لجماعات الإسلام السياسى.. والحق أن هذه الطريقة فى مناقشة الشريعة غير أمينة ، إذ إن أى مسلم قطعًا يحب أن يطبق شريعة الإسلام . لكن يجب أولا أن نشرح للناس الفرق بين الشريعة والفقه . الشريعة هى المبادئ الثابتة التى أنزلها الله علينا . الفقه هو العلم الذى يمكّننا من فهم الشريعة وتطبيقها على حياتنا اليومية . الشريعة إلهية ثابتة لا تتغير أبدا ، لكن الفقه إنجاز بشرى يتغير بتغير الزمان والمكان . شريعة الإسلام بالتأكيد تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة . إن ما يدعو الإخوان والسلفيون إلى تطبيقه ليس مبادئ الشريعة التى أنزلها الله ، وإنما أحكام فقهية كتبها بشر مثلنا ، يصيبون ويخطئون ، وكثير من هذه الأحكام كانت مناسبة للمجتمع فى القرن العاشر لكنها لم تعد ملائمة للمجتمع فى القرن الحادى والعشرين . إن الإخوان والسلفيين يسيطرون على لجنة كتابة الدستور من أجل تطبيق الأحكام الفقهية القديمة بأى وسيلة . بعد أن اتفق الليبراليون والأقباط والإسلاميون على المادة الثانية التى تؤكد أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.. عاد الإخوان والسلفيون ووضعوا مادة فى مسودة الدستور تقول:

 

«مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».

هذه المادة ببساطة تحيل مبادئ الشريعة إلى الأحكام الفقهية وتدفع بمصر إلى خطر محقق . ولقد بحثت عن أحد المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة فلم أجد خيرا من كتاب «فقه السنة» للمرحوم الشيخ سيد سابق «1915 – 2000». «صادر عن دار الفتح للإعلام العربى فى ثلاثة أجزاء». هذا الكتاب باعتراف الجميع من أهم كتب الفقه وأرفعها مكانة ، أضف إلى ذلك أن الشيخ سيد سابق كان من القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين ، حتى إن كتاب فقه السنة قد صدر بمقدمة كتبها المرحوم الشيخ حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين) أشاد فيها بالكتاب واعتبره إنجازا عظيما يستحق به مؤلفه ثوابا من الله . فلا يستطيع أحد من الإخوان أو السلفيين أن يجرح فى كتاب «فقه السنة»… عرض الشيخ سيد سابق فى كتابه لمذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة فى شتى نواحى الحياة. أعتذر هنا لأننى سوف أستعمل كلمة كافر للإشارة إلى المواطن القبطى ، فهكذا فعل معظم الفقهاء ، وهكذا فعل الشيخ سيد سابق نفسه.. فيما يلى بعض الأمثلة من الكتاب:

 

أولا: إذا افترضنا أن لصاً مسلماً سرق صيدلية مملوكة لصيدلى قبطى.. فى هذه الحالة إذا كان الشهود على واقعة السرقة أقباطا فإنه لا تجوز شهادتهم لأن رأى جمهور الفقهاء يؤكد أنه لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم… يقول الشيخ سابق «الجزء الثالث صفحة 380»:

 

«يشترط فى قبول الشهادة أن يكون الشاهد مسلما ، فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا فى الوصية أثناء السفر (عند الإمام أبى حنيفة)».. أى أنه إذا كان المسلم مسافرا وحضره الموت ولم يجد إلا قبطيا ليبلغه بوصيته ، هذه الحالة الوحيدة التى تقبل فيها شهادة القبطى على المسلم . فيما عدا ذلك لا تقبل شهادة القبطى على المسلم إطلاقا.. نستطيع أن نتخيل الفوضى التى سوف يحدثها هذا الحكم الفقهى إذا طبق فى مصر.. سيكون بإمكان أى مسلم أن يعتدى على أملاك الأقباط وكنائسهم وهو مطمئن إلى أن كل الذين سيشهدون على ارتكابه الجريمة من الأقباط الكفار ، وطبقا لرأى جمهور الفقهاء ، لا يجوز قبول شهاداتهم على المسلم حتى لو ارتكب جريمة.

 

ثانيا: شرب الخمر محرم على المسلمين وعقوبته الجلد ثمانين جلدة «بعض الفقهاء قالوا أربعين جلدة فقط».. هذا الحكم معروف إلا أن الفقهاء يذهبون إلى وجوب تطبيق حد الخمر على غير المسلمين أيضا.. يكتب الشيخ سابق «الجزء الثانى صفحة 493» «لا يشترط الإسلام فى تطبيق حد الخمر، فالكتابيون الذين يتجنسون بجنسية الدولة المسلمة.. مثل الأقباط فى مصر.. وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين (مؤقتا) مثل الأجانب.. هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر فى دار الإسلام…».

 

لنا أن نتخيل ماذا سيحدث إذا طبقنا هذا الحكم.. فالقبطى الذى يشرب البيرة سوف يقبض عليه ويجلد ثمانين جلدة. هل لنا أن نتفاءل بمستقبل السياحة فى مصر؟! عندما ندعو السائح الأوروبى أو الأمريكى لزيارة مصر يجب أن نحذره لأنه لو أحضر زجاجة نبيذ معه إلى مصر وشرب منها مع الأكل مثلما يفعل فى بلاده قد يقبض عليه ويجرد من ثيابه ويتم جلده وفقا لهذا الحكم الفقهى. كم من الأجانب على استعداد لخوض هذه المخاطرة من أجل قضاء إجازتهم فى مصر؟!

 

ثالثا: القذف هو الاتهام بالزنى والخوض فى الأعراض بالسوء.. هذه جريمة فى الفقه الإسلامى وعقوبته الجلد ثمانين جلدة، لكن الغريب أن جمهور الفقهاء اعتبروا إسلام المجنى عليه شرطا أساسيا لإقامة الحد على من قذف فى حقه.. يقول الشيخ سابق فى كتابه «الجزء الثانى صفحة 535»

«الإسلام شرط فى المقذوف (المجنى عليه) فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس فقذف النصرانى أو اليهودى المسلم فعليه ما على المسلم: ثمانون جلدة».

من يستطيع أن يتحدث بعد ذلك عن حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون. إذا سب القبطى المسلم يتم جلده ثمانين جلدة، وإذا سب المسلم القبطى لا يجوز جلده. وكأن الكرامة الإنسانية حكر على المسلمين فقط، أما الأقباط فهم مخلوقات بلا عرض ولا كرامة..

رابعا: الدية غرامة مالية على من ارتكب القتل الخطأ أو شبه العمد.. لكن هذه الدية، طبقا لرأى جمهور الفقهاء، تختلف باختلاف الجنس والدين.. دية المرأة المسلمة المقتولة نصف دية الرجل المسلم المقتول ودية القبطى المقتول نصف دية الرجل المسلم المقتول، أما دية المرأة القبطية المقتولة فتبلغ نصف دية المرأة المسلمة المقتولة «أى ربع دية الرجل المسلم المقتول».. هذا حكم جمهور الفقهاء كما يؤكد الشيخ سابق فى كتابه «الجزء الثالث صفحة 60 و61».. ونحن إذا طبقنا هذا الحكم الفقهى نكون قد اعترفنا بأن الحياة الإنسانية ليس لها القيمة ذاتها عند الناس جميعا، فحياة الرجل المسلم أغلى من حياة المرأة المسلمة، وحياة القبطى أرخص من حياة المسلم، وحياة المرأة القبطية أرخص من الجميع (لأن بها العيبين فهى امرأة وقبطية). هل يمكن قبول هذا المفهوم ونحن فى القرن الواحد والعشرين..وهل تتحمل الدولة المصرية العقوبات الدولية التى ستنهال عليها إذا طبقت هذا الحكم الذى يخالف كل معاهدات حقوق الإنسان التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة؟!

خامسا: فى جريمة القتل يجب تطبيق القصاص على القاتل وبالتالى ينفذ فيه حكم الإعدام.. إلا أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مسلما، أما إذا كان المقتول كافرا قبطيا، فإن القاتل لا يطبق عليه القصاص.. يقول الشيخ سابق «فى الجزء الثالث صفحة 25».

«من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته، بأن يساويه فى الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا، لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول.. بخلاف ما إذا قتل الكافر مسلما أو قتل العبد حرا فإنه يقتص منهما»..

بعض الفقهاء خالفوا هذا الرأى، لكن الرأى الغالب عند جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يقتل بغير المسلم ، ولو أننا طبقنا هذا الحكم الفقهى فإن المصرى المسلم إذا قتل قبطيا بالرصاص أو ضربه حتى مات ، لا يجوز فى هذه الحالة إعدام القاتل المسلم ، لأن القاعدة أنه لا يقتل المسلم إذا قتل غير المسلم.. ماذا تكون حالة المجتمع إذا تم تطبيق هذا الحكم الفقهى ، وكيف ندعى بعد ذلك أننا نعيش فى دولة يتساوى فيها المواطنون إذا كان المسلم لا يجوز إعدامه إذا قتل قبطيا، بينما يعدم القبطى إذا قتل مسلما؟!

هذه بعض نماذج من أحكام فقهية، يريد الإخوان والسلفيون أن يطبقوها فى مصر. وكلها من صنع فقهاء عاشوا واجتهدوا لاستنباط هذه الأحكام لتوافق المجتمعات القديمة، لكنها لو طبقت اليوم فى مصر لقضت على المجتمع قضاء مبرما لا رجعة فيه ولقامت فى مصر حرب أهلية أو لتم تقسيم مصر بين المسلمين والأقباط كما حدث فى السودان…. أكرر أننا لسنا ضد الشريعة الإسلامية، لأن شريعة الله هى العدل والحق، لكننا ضد تطبيق أحكام فقهية قديمة كانت مناسبة من ألف سنة لمسلمين عاشوا فى مجتمعات تختلف ظروفها تماما عن ظروفنا اليوم. إذا أردنا أن نطبق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح، يجب أن يجتهد فقهاؤنا أولا من أجل استنباط أحكام فقهية جديدة تناسب عصرنا الحديث، أما أن نتعسف فى الدين وعلى أنفسنا، ونطبق أحكاما فقهية قديمة، فنحن نسعى بذلك إلى تمزيق المجتمع وتدمير بلادنا وندفع مصر إلى الوراء عدة قرون.. فيا أيها المتطرفون المتلهفون على قطع الأيدى والرجم والجلد.. أتمنى أن تراجعوا أنفسكم وتفكروا مرة واحدة فى أن تطبيق الشريعة هدفنا جميعا، لكن الأحكام الفقهية القديمة لم تعد تناسب العصر الذى نعيش فيه. إنكم بتطرفكم وجمود أفكاركم تسيئون للإسلام وتدفعون بنا إلى كارثة محققة ، وواجبنا ، مسلمين وأقباطا ، أن نمنعكم من ذلك . وسوف نمنعكم بإذن الله ونحمى بلادنا من تطرفكم . لن نعترف بالدستور المشوه الذى تفرضونه على المصريين . الثورة مستمرة حتى تتحقق الدولة المدنية الحديثة . سوف نتقدم نحو المستقبل ولن نعود أبدا إلى ظلام الماضى.

 

الديمقراطية هى الحل

 

 *مقال للدكتور مينا فخري حول نفس الموضوع : 

قبل أن أبدأ كلامي سوف أجيب مقدما علي سؤال سَيُسّأل كثيرا وباستنكار : ” لا يحق لك أن تتكلم عن الشريعة
فأنت مسيحي ماذا تعرف عنها ؟ ” .. فسيكون ردي أنه بمجرد طرح رغبتك في تطبيق الشريعة في بلد ما فأنت تطرحها للنقاش لكل فرد في هذا الوطن .

في البداية أرغب في تكرار السؤال الذي قتل بسببه فرج فودة وهو : ” هل من الممكن أن يعطي لنا المطالبون بتطبيق الشريعة مثال واحد لدولة حديثة معاصرة ناجحة تطبق الشريعة ؟ ” .

والأن أبدأ في طرح جزء من مخاوفي من تطبيق الشريعة ، لكن قبل أن تقرأ إذا كان ردك أن في كل أمر هناك قولان فقهييان أو أكثر فأنا أعتبر ذلك بمثابة اعتراف بعدم امكانية تطبيق الشريعة لاختلاف الأراء الفقهية فيها علي النقيضيين تماما

فمن ضمن اعتراضاتي ومخاوفي ما يلي :

 

1 – الولاية

المتفق عليه أنه لا يجوز ولاية غير مسلم علي المسلم فالشروط المجمع عليها هي أن يكون ذكرا مسلما حرا ليس عبد ، وبذلك ليس هناك أي حق للمرأة أو غير المسلم أن يكون رئيس جمهورية أو في منصب يكون له ولاية علي المسلم بل أن البعض حرم أن يعطي المسلم صوته لغير المسلم وقالو أن تولية الكافر على المسلمين محرمة بالإجماع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) النساء : 141

فتولية الكفار على جميع مللهم ونحلهم مراكز قيادية لا يجوز وهو أمر محرم متفق عليه بين أئمة المسلمين .
بذلك أرى أن تطبيق الشريعة ينتقص من حقي كمواطن مسيحي في الوصول إلي مراكز قيادية داخل الدولة

المراجع

1 , 2 , 3 , 4

 

2 – بناء دور العبادة

وهنا مشكلة أخرى حيث أن الكثير من العلماء قالو أنه لا يجوز بناء معابد للكفار في جزيرة العرب أو دار الاسلام سواء للنصاري “المسيحيين” أو غيرهم فقالو أن كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال ، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع ، عامة للثقلين الجن والإنس ، وناسخة لما قبلها ، وهذا مجمع عليه . بل وذهب بعضهم الي أكثر من ذلك وهو هدم ما بني بالفعل منها في دار الاسلام

وبناء عليه لو طبقت الشريعة سيحرم كل مواطن مصري مسيحي أو بهائي أو غيره من بناء دور عبادة له

المراجع

1 , 2 , 3

 

3 – مساواة الرجل بـ “المرأة والمسيحي” في الشهادة

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة:282}.

أجمع العلماء أن شروط قبول الشهادة هي : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة
فإذا كنت غير مسلم لا يجوز الأخذ بشهادتك في المحاكم الا في حالات عدم توافر الشاهد المسلم وبشروط
وقالو أن الأصل في الشاهد أن يكون مسلما عدلا ، لقول الله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2] وفي الحديث : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني وإذا امتنعت شهادة الفساق ، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله تعالى- بحسب قولهم – ، ولا تقبل إلا عند تعذر غيرها. وقد استثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المؤمن أثناء السفر إن لم يوجد غيره للضرورة
وبالتالي لا يجوز شهادة الذكر غير المسلم في المحاكم

 

أما بخصوص المرأة فقد
اختلف الفقهاء في شهادة المرأة في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: كالنكاح
والطلاق وما في معناهما فذهب الجمهور إلى منع شهادتها في ذلك لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق:2}
ولقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح والطلاق وقيس عليها ما شاركها في المعنى . وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص
أما المجمع عليه هو أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فلابد من امرأتين في الشهادة

وبذلك انتقصت من حقي كمواطن مصري أن أكون مساوي لغيري في شهادتي في المحاكم

المراجع

1 , 2 , 3

 

4 – اختفاء العدالة في الحكم فلا يقتل المسلم بغير المسلم

إتفق جمهور علماء الأمة على أن المسلم لا يقتل بكافر قصاصا وقد جعل البخاري في صحيحه

باب كامل بعنوان لا يقتل المسلم بالكافر

وللأمانة فإنه يوجد أكثر من رأي فقهي في هذا الموضوع ولكن الاجماع هو علي أن القصاص لا يؤخذ أن قتل المسلم غير مسلم

وهنا قد يضيع حق غير المسلم بحسب تلك القاعدة الفقهية المجمع عليها

المراجع

1 , 2 , 3

 

 

5 – حرية العقيدة

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ ( البقرة : 256)

ولكن بحسب فتوى رقم 129141 ونصها هو ” الإسلام لا يقر حرية العقيدة . الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس ، ولا يجعلها حرة يختار الإنسان ما شاء من الأديان ، فالقول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط .

وأيضًا في صحيح البخاري حديث صحيح يقول : من بدل دينه فاقتلوه

إذًا فحرية العقيدة هي في اتجاه واحد يحق لأخي المسلم أن يدعو لدينه و يسمح للدخول فيه بينما يمنع عني الدعوة لديني وإيماني
وللمزيد يمكن مراجعة ما كتبه المغني لابن قدامة في كتاب المرتد

المراجع

1 , 2 , 3

في النهاية قد يخرج البعض بالقول أن العالم فلان قد اختلف عن الاجماع في تلك القاعدة أو غيرها إذا لا أستطيع إلا أن احترمك وأحترم رأي هذا العالم .. لكن ما قد تم ذكره سابقا هو أراء عموم العلماء ومرفق بالمراجع .. وبما أن هناك عالم أو أكثر قد اختلف معهم فهذا دليل آخر أنه لا يمكن تطبيقها في وقتنا المعاصر لاختلاف الأراء بين النقيضين

قد يكون للحديث بقية

د / مينا فخري

 

التطبيق المعاصر : 

دائمًا عندما نفكر في دولة تتطبق الشريعة الإسلامية يأتي في أذهاننا السعودية  دعونا نلقي نظرة على السعودية .
فالسعودية على سبيل المثال ظاهريًا صلوات وحجاب وتقوى خارجية ، مجرد قشرة ولكن من الداخل فساد هائل ونذكر هنا بحث أوردته الكاتبة السعودية بارعة الزبيدي على قناة الحرة عن بحث أجري في السعودية أجراه الدكتور علي زهراني وهو طبيب نفسي في السعودة أجري هذه الدراسة على طلاب وطالبات جامعيين في السعودية وجد أن 23 % تعرضوا للاغتصاب والتحرش الجنسي وهم أطفال ، و62 % من هؤلاء ال23 % كان من أحد الأقارب ولم يبلغوا أحدا ، وأيضًا ذكرت الدكتور أنعام الرضوعي في جريدة الوطن السعودية وهي جريدة موثوق فيها ، وهي في جدة أن في المتوسط يأتي 3 حالات كل أسبوع لأطفال يعانون من اعتداء جنسي إلى مستشفى القوات المسلحة بجدة والدكتورة أنعام هي رئيسة قسم جراحة الأطفال في هذه المستشفى ، وهناك دراسة أيضا في مركز الاشراف الإجتماعي أن نسبة 46 % من الطلبة في مدينة الرياض يعانون من الشذوذ الجنسي

وهذ البحث ذُكر في  هذا المقطع :

فهرس الأسلاميات

فهرس المسيحيات